پاسخ به برخی پرسش های اعضای کانال ، شرح قاعده حقوقی : منشادینی که هنوز مشخص نشده ” قابل ابراء نیست ” با بازخوانی پرونده واقعی

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در این جلسه در رابطه با سوالاتی که همکاران محترم مطرح کرده اند صحبت خواهیم کرد.

سوال اول : اگر دزد به دلیل عدم ایمنی لازم  در کارگاه ساختمانی یا منزل مسکونی، فوت کند چرا باید سازنده و ناظر و یا صاحب خانه  درصد تقصیر بگیرند؟این سوال را با استناد به دادنامه های صادره از محاکم قضایی اینگونه پاسخ میدهیم؛ که طبق قانون، جرم و مجازات بایستی با هم تناسب داشته باشند، دزدی یک جرم استو مجازات آن هم در قانون  اینگونه تعریف شده است : رد مال و حبس شخص بر حسب نظر قاضی و برای دزدی نمی توانیم مجازات مرگ را در نظر بگیریم. بنابراین ساختمان یا کارگاه ساختمانی باید به گونه ای باشد که برای همه ایمن باشد، از جمله بهره برداران، اشخاص ثالث، کارگران و یا حتی سارقین .

• در یکی از پرونده های اخیر، شخصی فرش منزل خود را شسته و آن را در لبه جان پناه بالکن آویزان کرده بود و برای ثابت نگه داشتن فرش، جعبه شیشه نوشابه را روی فرش و بر لبه جان پناه بالکن گذاشته بود. از قضا سارقی که شبانه برای دزدی آمده بود فرش را می کشد، به این ترتیب جعبه شیشه نوشابه روی سر سارق افتاد و به کما رفت و بعد از مدتی فوت کرد. در این پرونده بعد از شکایتی که شد، دزد40 درصد و صاحب خانه نیز 60 درصد تقصیر گرفت.

در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری به صراحت آمده است که بر لبه پرتگاه ها (بالکن، ایوان و …) نباید شیئی که احتمال سقوط آن هست قرار دهید. این کار جرم محسوب می شود و شهرداری در این موارد می تواند اقدام و رفع تعرض کند. اگر از این طریق، خسارتی به عابری وارد شود، این موضوع به عنوان یک جرم کیفری در دادگاه مطرح می شود و 100 درصد تقصیر با صاحب خانه خواهد بود. با اینکه شهرداری هم می تواند تقصیر بگیرد اما در صورتی که کسی به شهرداری اعلام نکند شهرداری از موضوع مبرا خواهد بود. اگر کسی چنین موضوعی را از طریق تماس با شماره 137به شهرداری اعلام کند آنها اقدام خواهند کرد زیرا یکی از وظایف ذاتی شهرداری بنا بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری  ها، رفع خطر در معابر عمومی است.

سوال دوم: در خصوص تکمیل پرونده خرید خودروی سانتافه که در جلسه 77 مطرح شد، بعد از آنکه چک ها همگی برگشت خورده بود، فروشنده از طریق بانک سعی در پیدا کردن نشانی خریدار کرد اما موفق نشد زیرا خریدار اطلاعات اشتباه به بانک داده بود و فروشنده نتوانست او را پیدا کند در نتیجه تنها کاری که می توانست انجام بدهد این بود که اعلام کند خودروی او دزدیده شده است.

در راهنمایی به فروشنده، گفتیم که ایشان برای وصول چک ها باید سند اتومبیل را در دفترخانه به نام خریدار منتقل کرده و همزمان روی چک های برگشتی اقدام می کرد و از این طریق سند اتومبیل را توقیف کرده تا از طریق دادگاه دستور بازداشت اتومبیل در خیابان داده می شد.حال سوال اینجاست که فروشنده صرفاً با یک مبایعه نامه و بدون حضور خریدار چگونه می تواند در دفترخانه، سند را به نام او بزند؟

پاسخ : در دفترخانه نمی توان بدون حضور خریدار سند را به نام او کرد مگر در دو حالت:

• در دست داشتن حکم قضایی الزام به تنظیم سند به طرفیت خریدار
• در دست داشتن وکالتنامه از خریدار

در اینجا لازم است بحث جلسه 77 را تکمیل کنیم؛ فروشنده می بایست به مراجع قضایی مراجعه می کرد و دادخواست الزام خریدار به تنظیم سند را به طرفیت خریدار به محکمه می داد. توجه داشته باشید که حتما نباید خریدار دادخواست الزام تنظیم سند به طرفیت فروشنده را بدهد! بلکه فروشنده نیز می تواند این دادخواست را به طرفیت خریدار، مبنی بر الزام خریدار به تنظیم سند به محاکم قضایی بدهد. در صورت انجام این کار، قاضی با روئیت دادخواست و مبایعه نامه، حکم را صادر خواهد کرد، ولو غیاباً . وقتی فروشنده حکم قطعی قضایی را از محکمه گرفت می توانست با آن حکم و به کمک مبایعه نامه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند را به نام خریدار منتقل کند، سپس بر اساس چک های برگشتی برای توقیف اتومبیل اقدام کرده و به حق و حقوق خود برسد.بنابراین فروشنده اتومبیل یا ملک، حتی در صورت داشتن مبایعه نامه، نمی تواند بدون حضور خریدار سند را به نام او بزند، مگر با داشتن حکم قضایی و شکایت از خریدار در دادگاه، تحت عنوان الزام خریدار به تنظیم سند رسمی. در جلسه 84 و 85 بحث مشارکت در ساخت و فسخ نیز در مورد انتقال زمین از فروشنده به خریدار(سازنده) صحبت شد و آن نیز مشابه همین مورد بود.

• حالت بعدی، داشتن وکالتنامه است. وقتی فروشنده می خواهد صرفاً با مبایعه نامه سندی را منتقل کند، حتما باید حکم قضایی داشته باشد. مگر آنکه یک وکالت فروش از خریدار گرفته باشد و این هم خیلی معقول نیست، زیرا معمولا خریدار، به دنبال اخذ وکالت فروش از فروشنده است، نه اینکه فروشنده بابت سهمی که به خریدار انتقال داده است از او وکالت فروش بگیرد. خریدار که به فروشنده وکالت نمی دهد !؛ اما در مورد معامله اتومبیل، فروشنده می تواند همراه با وکالت تعویض پلاک، یک وکالت دیگر نیز از خریدار مبنی بر حق انتقال سند توسط فروشنده بگیرد. در مورد موضوع مشارکت در ساخت هم می توان وکالتی تنظیم کرد که فروشنده بدون حضور خریدار بتواند سند را به نام خریدار بزند. در این مورد با امضای وکالتنامه “فروش بلاعزل”، سازنده این اختیار را به فروشنده می دهد که بدون حضور او سند رسمی به خریدار منتقل شود، با این کار در جایی که سازنده ای در دسترس نیست، خیلی سریعتر از حالت دادخواست قضایی (به جای طی مراحل قضایی برای ثبت سند به اسم سازنده) می توان سند را به نام خریدار(منظور از خریدار در بحث مشارکت ساخت، همان سازنده است) زده و سپس مورد معامله را توقیف کرده و به نام خود بزنید. بنابراین در وکالت فروش می توانید بندی را تحت این عنوان اضافه کنید؛ که خریدار به فروشنده اختیار می دهد که فروشنده راساً و بدون حضور خریدار، سند را به نام او انتقال دهد (قید شود فقط به نام خریدار قابل انتقال است).

تا این قسمت به کامل کردن مباحث گذشته پرداختیم اما در ادامه، به شرح سه قاعده مهم حقوقی خواهیم پرداخت:

• منشاء دَینی که هنوز مشخص نشده است، قابل ابراء نیست.
• سالبه به انتفاء موضوع.
• ضَمان ما لَم یَجب باطل است.

منشأ دینی که هنوز مشخص نشده است قابل ابراء(برائت) نیست ، کاربرد این قاعده حقوقی در مباحث مهندسی را با بازخوانی یک پرونده تشریح می کنیم.

بازخوانی پرونده اول 

در یکی از روزهای سال 1391 در یکی از مناطق تهران، گودبرداری به عمق حدوداً 4.5 متر و به دست سازنده در حال انجام بوده که در حین گودبرداری، پلاک ساختمان ضلع شرقی به داخل گود ریزش کرده و سه نفر فوت می کنند. در آن سال جمع خسارت مالی و جانی وارده حدود 800 میلیون تومان شد. پرونده به دادسرای کیفری می رود و بنا بر نظر کارشناس رسمی دادگستری 10 % مهندس ناظر، 25 % مهندس مجری و 65 % هم سازنده تقصیر میگیرند. بعد از این نظریه کارشناسی، بازپرس محترم دادسرا هر سه نفر را می خواند و رأی به زندانی شدن آنها می دهد، سپس دادگاه برای آزادی هر نفر وثیقه ای به اندازه دو برابر سهم تقصیرشان طلب می کند. هر سه نفر سند می گذارند و آزاد می شوند. بدهی مهندس ناظر حدود 80 میلیون تومان بود و برای آزادی، سندی به ارزش 200 میلیون تومان وثیقه میگذارد. خوشبختانه مهندس ناظر پروژه، تحت حمایت بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر بود و از آنجا که برای آزاد کردن سند عجله داشت به نمایندگی بیمه مراجعه می کند. در یکی از بندهای شرایط خصوصی بیمه نامه قید شده بود “پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه”. مهندس ناظر نیز با توجه به این بند، واقعه را برای مسئول خسارت بیمه شرح میدهد و می گوید من با اولیاء دم صحبت کرده ام و قرار است با پرداخت سهم تقصیر خود از آنها رضایت بگیرم تا از سیکل پرونده خارج شوم.

• پیرو درخواست مهندس ناظر، اداره خسارت بیمه، جلسه ای با حضور ناظر، اولیاء دم و مسئول خسارت بیمه، تشکیل میدهد. بعد از اظهارات اولیاء دم مبنی بر عدم شکایت آن ها از ناظر، مسئول بیمه رضایت نامه ای تنظیم می کند و با اولیاء دم در دفتر خانه اسناد رسمی قرار می گذارند تا پس از امضای رضایت نامه خسارت را به آن ها پرداخت کند. در آن رضایت نامه اینگونه قید شده بود که :

بدینوسیله اینجانبان …و … و … که اولیاء دم…. هستیم ؛رضایت کامل خود را از آقای مهندس …. ، ناظر پروژه … ، طی این رضایت نامه و با دریافت مبلغ 80 میلیون تومان طی چک شماره … بانک …،  و در سلامت کامل عقلی، اعلام می داریم.

در ادامه این رضایت نامه آمده بود؛ در صورت افزایش نرخ دیات در طول رسیدگی به پرونده و یا ارجاع پرونده به کارشناسی های 3 نفره و بالاتر و تغییر رأی صادره و افزایش دَین مهندس ناظر، کماکان رضایت کامل خود را اعلام میداریم. پس از انجام این مراحل، مهندس ناظر رضایت نامه را به دادسرای کیفری برده و به قاضی ارائه می دهد و بعد از کیفرخواست سند او آزاد می شود. اما تا قبل از کیفرخواست اتفاقاتی می افتد، مهندس مجری و سازنده به نظریه کارشناسی اعتراض می کنند و از آنجا که مهندس ناظر رضایت اولیاء دم را حتی در صورت تغییر رأی دادسرا گرفته بود، در جلسات کارشناسی 3 نفره و 5 نفره شرکت نمی کند. اولیاء دم در همین جلسات کارشناسی 3 و 5 نفره، وکیل    خبره ای می گیرند و پرونده توسط آن وکیل به چالش کشیده شده و در کارشناسی 5 نفره که کیفرخواست در دادسرا صادر می شود ناظر 15 % و مجری 25 % و سازنده 60 % تقصیر می گیرند. مجدداً کیفر خواست در دادگاه بدوی کیفری بررسی شده و همین درصدها در دادگاه تجدید نظر کیفری تأیید و در نهایت حکم قطعی در سال93 صادر میشود.

• پرونده به دادگاه اجرای احکام می رود و قاضی، مقصرین حادثه و اولیاء دم را می خواند. قاضی قبل از همه ناظر را میخواند و بابت 15 % تقصیری که گرفته بود و به قیمت پول خون در آن سال(سال جاری)، حدوداً 120 میلیون تومان از مهندس ناظر طلب می کند. ناظر در این لحظه رضایت نامه ای که از اولیاء دم گرفته بود به قاضی اجرای احکام ارائه میدهد. قاضی نیز می پذیرد و مهندس ناظر را تبرئه می کند، در همان لحظه وکیل اولیاء دم با استناد به یک قاعده حقوقی به رأی صادره اعتراض می کند؛ و آن قاعده این بود: ” منشأ دینی که هنوز سبب آن مشخص نشده است، قابل ابراء نیست “. وکیل استدلال خود را اینگونه ادامه می دهد، که در کارشناسی اول منشأ دین هنوز مشخص نشده بود، در اینجا ناظر چطور می تواند برائت بگیرد! قاضی با حرف وکیل مجاب می شود و مهندس ناظر را بر میگرداند و از او طلب دَین می کند و ناظر مجبور می شود 40 میلیون تومان بپردازد.مهندس ناظر مجدداً به شرکت بیمه مراجعه می کند اما از آنجا که با اراده خود پوشش “پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه” را انتخاب کرده بود شرکت بیمه میگوید ما به تکلیف خود عمل کرده ایم و دیگر تعهدی در قبال حکم قطعی دادگاه نداریم مگر اینکه صبر می کردید تا حکم قطعی صادر شود و بعد به بیمه مراجعه می کردید.

درس آموخته های این پرونده :

• قاضی جاهل ترین شخص به پرونده است، و این اصحاب دعوا هستند که به پرونده اشراف دارند و قضات صرفاً از دعوای وکلای اصحاب دعوا به ابعاد مختلف پرونده پی می برند. بنابراین تکنیک و قدرت استدلال وکیل است که میتواند شما را در دادگاه تبرئه کند. شیوه اقامه دلیل، و استدلال و تحصیل دلیل است که در رأی نهایی قاضی تأثیرگذار است.
• پوشش “پرداخت خسارت بدون رای دادگاه” پوشش بدی نیست، و باید در جای درست از آن استفاده شود. به عنوان مثال در مواقعی که؛ شخص زیان دیده زنده باشد، متشاکی(کسی که از او شکایت شده است) یک نفر باشد و پرونده در شرف مختومه شدن باشد.

درادامه پرونده ای با این شرایط را برای شما بازخوانی می نماییم؛

بازخوانی پرونده دوم

کارگری در کارگاه در حال برش سنگ گرانیت نما بود و متاسفانه به دلیل برداشتن حفاظ فرز در حین کار، یک تکه سنگ به چشم او اصابت می کند و در نهایت چشم خود را از دست می دهد. بعد از مدتی کارگر شکایت می کند، خوشبختانه سازنده تحت پوشش بیمه قرار داشت (بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان) و کلوز پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه را نیز دارا بود.در جلسه اول دادسرای کیفری که هنوز قاضی کارشناسی را اختیار نکرده بود، سازنده به قاضی می گوید بنده بیمه دارم و می توانم خسارت ایشان را بدهم، قاضی نیز از کارگر می پرسد که آیا شما رضایت دارید که خسارت را از بیمه بگیرید؟کارگر قبول می کند. در آنجا مقرر می شود با بیمه صحبت کنند و سپس نزد قاضی صورتجلسه سازش تنظیم و پرونده مختومه شود. مأمور خسارت بیمه، هزینه چشم کارگر را 18 میلیون تومان اعلام میکند، اما به دلیل قصور کارگر در رعایت ایمنی ،ایشان نیز درصدی تقصیر می گیرد. به همین دلیل قاضی میگوید یا توافق کنید و یا اینکه کارشناسی پرونده را به اداره کار ارجاع می دهیم تا بازرس اداره کار در مورد درصد تقصیر هر یک از شما تصمیم بگیرد. بنابراین با توافق طرفین، شرکت بیمه با کسر 3 میلیون تومان(سهم تقصیر کارگر) 15 میلیون تومان به خسارت دیده پرداخت می کند، سپس رضایت نامه محضری (صرفاً برای سازنده) تنظیم می شود.

سازنده نیز رضایت نامه را برای قاضی می برد و صورتجلسه سازش در آنجا تنظیم و پرونده مختومه می شود.در اینجا شما توانستید از کلوز “پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه” استفاده کنید، اما در جایی که امکان دارد پرونده به کارشناسی 3 نفره و 5 نفره کشیده شود، نباید از این کلوز استفاده کرد بلکه باید تا حکم قطعی منتظر بمانید و سپس اقدام کنید(البته باید زودتر تشکیل پرونده داده باشید).شخص خسارت دیده بعد از 2 سال با راهنمایی یکی از دوستان خود، مجدداً به دلیل همین حادثه از مهندس ناظر شکایت می کند زیرا در آن مقطع او فقط به سازنده رضایت داده بود و می توانست از مهندس ناظر نیز خسارت دریافت کند. بعد از به جریان افتادن پرونده و با نظر کارشناسی 3 نفره، مهندس ناظر نیز 6 میلیون تومان سهم تقصیر می گیرد(مهندس ناظر بیمه نداشت).بنابراین اگر کارگری بنا به دلیلی می خواهد به سازنده رضایت بدهد حتما از سازنده بخواهید اسم ناظر را نیز در رضایت نامه قید کند و به ایشان بگویید در غیر اینصورت به او پایانکار نخواهید داد.