خطر صدور چک بانکی در وجه فروشنده ، مسئولیت مدیریت پیمان در زمان بهره برداری ساختمان با بازخوانی دو پرونده واقعی ، اهمیت دادن دستور کار به پیمانکاران جزء توسط ناظر و مجری ذیصلاح ، شرح مسئولیت پایش نقشه ها با بازخوانی پرونده ، تخلفات انتظامی مهندس ناظر در گرفتن کار نظارت تاثیری در عزل ناظر ندارد

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

در ابتدای این جلسه به موضوعی خواهیم پرداخت که نکته بسیار مهم و قابل توجهی است. در جلسات مربوط به مبایعه نامه گفتیم؛ ثمن معامله باید به صورت نقد از طرف خریدار به فروشنده پرداخت گردد. حال خریدار باید به بانک مراجعه کرده و برابر با مبلغ پرداخت اول یا دوم….درخواست صدور چک بانکی بنماید تا دربنگاه بعد ازپشت نویسی مبایعه نامه ثمن معامله پرداخت گردد . در اینجا خریدار باید دقت نماید که حتماً حتماً چک بانکی را در وجه خودش صادر کند و این موضوع را از بانک درخواست نماید که چک به نام خودش صادر گردد زیرا اگر فروشنده کلاهبردار باشد در بنگاه ، درحین تشریفات پرداخت ثَمن معامله، ممکن است که به هر دلیلی معامله را حتی توافقی هم شده، بر هم زده و برای یک لحظه چک بانکی را روئیت نماید و اگر بداند که چک بانکی در وجه او صادر شده است می تواند بلافاصله از بنگاه خارج شده و به بانک صادر کننده چک مراجعه نموده و مثلاً بگوید که این چک را من گم کرده ام و لطفاً یک برگه چک المثنی صادر کنید و می تواند پول را وصول نماید و اگر خریدار حتی زودتر هم به بانک مراجعه نماید چون چک در وجه کس دیگری صادر شده است، به راحتی نمیتواند آن را وصول نماید.پس توصیه می کنیم که حتماً چک بانکی به نام خود شخص صادر گردد.در خصوص بحثی که اشاره شد پرونده کلاهبرداری به همین نحو وجود دارد که فروشنده بعد از برهم زدن توافقی معامله خرید آپارتمان ، با روئیت چک ، بلافاصله به بانک مراجعه کرده و وجه چک را دریافت کرده است . حتی در حین تنظیم مبایعه نامه اگر فروشنده خواست که چک بانکی را به نام او صادر کنند خریدار نباید قبول کند.

پس توصیه اکید داریم که چک بانکی را به نام خودتان صادر کنید تا درصورت فسخ معامله به راحتی بتوان آن را وصول کرد.

• ادامه مبحث ما، بحث مدیریت پیمان است و اینکه آیا بعد از بهره برداری از پروژه ، در صورت بروز هرگونه حادثه ای و یا وجود هر گونه نواقصی ، مدیر پیمان مسئولیتی دارد یا خیر؟ در اینجا با بازخوانی پرونده ای به این سئوالات پاسخ خواهیم داد.

بازخوانی پرونده اول

در سال 1392 در تهران در منطقه خیابان آزادی ؛ فردی اقدام به اخذ جواز ساختی به متراژ 700متر،  برای ملک کلنگی میکند و از آنجایی که کارمند بود و تجربه ای در ساخت و ساز نداشت با یک مهندس عمران با تجربه در امر پیمان مدیریت، قرارداد ساخت می بندد، با مبلغ 10% از کل هزینه های دستمزد و مصالح مصرفی در پروژه.پیمانکار که مهندس حرفه ای بود در پایان هرماه صورت وضعیت تنظیم می کرد و آن را به تایید کارفرما می رساند.در پایان پروژه طی یک محاسبه بین مالک و پیمانکار ، متوجه میشوند که این ساختمان هر متر مربعی حدود 1.6میلیون تومان هزینه ساخت داشته است و وقتی که مالک با اطرافیان خود در این زمینه وارد مذاکره می شود وطی بازدید های دوستان و آشنایان از ساختمان ؛ قیمت تمام شده را نامعقول و غیر منطقی می بینند و به مالک دراین مورد هشدار داده که پیمانکار ، صادقانه کارکرد های مالی را به شما اعلام نکرده است . بعد از مدتی بین مالک و مدیر پیمان دعوایی پیش می آید و کار به دادگاه و محاکم قضایی کشیده می شود .

• شکایت مالک از پیمانکار در دادگاه پذیرفته میشود و بعد از حضور در جلسه دادگاه قاضی از طرفین دعوا موضوع را سئوال می کند و پیمانکار با ارائه صورت وضعیت های تائید شده به قاضی از خود دفاع می کند .قاضی کارشناس یکنفره را برای برسی صورت وضعیت ها تعیین میکند و بعد از مدتی کلیه صورت وضعیت ها به تائید کارشناس یکنفره می رسد و حتی در کارشناسی سه نفره هم تائید می شود و عملاً مالک در دادگاه رد خواسته می شود . بعد از موضوع دادگاه یکی از بستگان مالک او را راهنمایی میکند که اگر در دادگاه قبلی به نتیجه ای نرسیده می تواند با گرفتن ایرادات فنی از ساختمان ساخته شده به پیمانکار ضربه اساسی بزند . در واقع ساختمان ایراد فنی اساسی نداشت ولی کاسه توالت های نصب شده در چهار واحد ضلع شرقی به گونه ای نصب شده بود که به سختی امکان نشستن بر روی آن امکان پذیر بود و کامل به دیوار سرویس بهداشتی چسبیده بود . مالک با گرفتن کارشناس رسمی ، اقدام به اخذ تامین دلیل می کند و پیرو آن هم دادخواستی مبنی بر الزام پیمانکار بر اصلاح نواقص موجود تنظیم و به دادگاه تسلیم می نماید. به هر حال پیمانکار برای اصلاح نواقص مجبور می شود که دیوار های داخلی توالت را تخریب و تاسیسات را جابجا و سنگ های توالت را از نو نصب نماید.

بازخوانی پرونده دوم

این پرونده مربوط به یک ساختمان چهار طبقه روی همکف و 8واحده، در شهر نوشهر از توابع استان های شمالی کشور میباشد که در سال 1393 پایانکار را اخذ کرده بود. پیمانکاری که این پروژه را اجرا کرده بود در مراحل نازک کاری با مالک به اختلاف می خورند و در حالی که نرده های راه پله نصب نشده و حفاظ راه پله در سمت نما را هم نصب نکرده بود؛کارگاه را بعد از فسخ قرارداد ؛ به همان صورت به حال خود رها می کند.بعد از اتمام کار و بدون نصب حفاظ های راه پله متاسفانه مهندس ناظرمعماری به او پایانکار می دهد. تعدادی از واحد ها را هم مالک می فروشد و در حین اسباب کشی یکی از واحد ها، متاسفانه اتفاقی می افتد که به شرح آن خواهیم پرداخت .

• کمد بسیار بزرگی که توسط کارگران در مسیر راه پله در حال حمل بوده؛ کارگری که سر کمد را گرفته بوده بدون توجه به پشت سر خود ؛ متاسفانه از پاگرد سمت نمای بیرون که فاقد نرده و حفاظ بود، سقوط می کند و به دلیل ضربه وارده به سر ، در بیمارستان فوت میکند . در کارشناسی سه نفره ؛ مهندس ناظر معماری 10% و مدیر پیمان را هم احضار می کنند و به آن 30% ( به دلیل اینکه او باید نرده نصب می کرد).متوفی 20% ، و مالک 40% تقصیر گرفتند.

• کارشناسی سه نفره مدیر پیمان را 30% مقصر اعلام کرد . مدیر پیمان از خود دفاع کرد و گفت که این اتفاق بعد از فسخ قرارداد و خارج شدن من ازکارگاه بوده است و موضوع ارتباطی به من پیدا نمیکند . وکیل مالک که درجلسه حضور داشت به قاضی گفت که اجرا و نصب نرده ها جزء قرارداد وی بوده و از قبل پولش را هم دریافت کرده است .

به هر حال قاضی به پیمانکار گفت که شما باید قبل از ترک کارگاه اقدام به تهیه صورت جلسه فصل مشترک با مالک می کردید و کلیه کارهای انجام شده و باقیمانده را در آن صورت جلسه می کردید و بعد کارگاه را ترک می کردید به همین جهت سهم تقصیر شما 30% درست است .

خیلی از دوستان پیرو این پرونده سئوالاتی را طرح کردند که ما از کجا بدانیم که حادثه کجا و چه موقع به وقوع میپیوندد؟در پاسخ باید گفت که این موضوع بستگی به تجربه شخص دارد و وقتی که فرد با تجربه باشد درکش نسبت به نقاط بحرانی ساختمان بالا می رود .چه پیمانکار باشد و چه مهندس ناظر.و باید این نقاط بحرانی درصورت جلسه فصل مشترک ذکر گردد.

داد سخن اینجاست که  متاسفانه مدرسین در دوره های HSE عمدتاً فقط در خصوص استفاده از لوازم حفاظت شخصی و کلاه و کفش ایمنی صحبت می شود و در این دوره ها از نقاط بحرانی و خطر آفرین ساختمان صحبتی به عمل نمی آورند چون اطلاعات و تجربه ساخت ندارند و بیشتر به دنبال ظواهر کار و مسائل پیش پا افتاده هستند که طوطی وار آن را تکرار می کنند .

• یکی از مباحثی که در بحث مجریان ذیصلاح و صدور دستور کار ناظرین قابل ذکر است این است که مهندسین ناظر علاوه براینکه باید به مالک و یا مجری ذیصلاح دستور کار فنی و ایمنی صادرنمایند می توانند به پیمانکاران جزء شامل جوشکار و قالب بند و آرماتور بند و اکیپ بنایی و ….. نیز دستور کار کتبی داده و رسید دریافت نمایند .دادن این دستور کارها به پیمانکاران جزء ، باعث می شود که درصورت بروز هر گونه حادثه ای ، مهندس ناظر بدون چون و چرا درمحاکم قضایی تبرئه شود .

قابل توجه مجریان ذیصلاح؛ با توجه به  اینکه مجریان نمی توانند مستقیماً به شهرداری ها گزارش تخلف اعلام نمایند بهتر است آنها هم علاوه بر دادن دستور کار کتبی و اخطار به پیمانکاران جزء، شرح وضعیت کارگاه را با اشاره به تمامی نواقص فنی و ایمنی ، به مهندس ناظر اعلام کرده واز وی رسید بگیرند تا مهندس ناظر بتواند با توجه به گزارش مجری ذیصلاح ، موضوع را به شهرداری گزارش کرده و تا رفع خطر و رفع نواقص فنی ، کارگاه را متوقف وتعطیل نماید .

پس یکی از وظایف جدی مجریان ذیصلاح دادن دستور کار کتبی به پیمانکاران جزء می باشد .

موضوع بعدی بحث پایش نقشه ها می باشد .

بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، پایش کلیه نقشه های ساختمانی اعم از سازه و معماری و تاسیسات برقی وتاسیسات مکانیکی برعهده مهندس مجری ذیصلاح میباشد.اما اگر ساختمان فاقد مجری ذیصلاح درج در پروانه ساختمانی بود؛ مسئولیت پایش نقشه های هر رشته، بر عهده مهندس ناظر مربوطه خواهد بود .

بازخوانی پرونده سوم مربوط به پایش نقشه

درتهران درمنطقه حسن آباد ، ساختمانی اسکلت فلزی در چهار طبقه روی همکف ساخته شده بود .راه پله ساختمان به صورت گردون طراحی شده بود به طوری که در حین اجرای راه پله بخشی از تیرچه های مربوط به سقف اجباراً بریده می شد و انتهای تیرچه ها فاقد نشیمن میشدو آزاد باقی می ماند و این از مشکلات طراحی و نقص کارمهندس محاسب محسوب میشد.ساختمان مجری ذیصلاح داشت و این ایراد جدی در محاسبات و آزاد بودن سر تیرچه ها در روز اول توسط کسی پایش نشده بود و ساختمان و واحد های تجاری طبقه همکف آن به همین صورت به اتمام رسید و هنگامی که واحد تجاری در روز اسباب کشی؛ بار سبکی روی سقف گذاشتند متوجه خیز وحشتناک تیر چه می شوند .خریداران از سازنده در دادگاه شکایت کردند و در کارشناسی سه نفره  اسمی از مهندس مجری ذیصلاح نبود و مهندس ناظررا 20% و مهندس محاسب هم 20% و مالک 60% تقصیر گرفتند . مهندس ناظر با راهنمایی مهندس میررضوی به نظریه کارشناسان اعتراض کردند که با توجه به حضور مجری مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، که می بایست نقشه ها را در روز اول پایش میکرد و ایرادات آن راگزارش می نمود و نکرده است پس اوهم باید تقصیر بگیرد ؛ نظریه کارشناسی تغیر کرد و مهندس ناظر 10% و مجری 30%  و مهندس محاسب همان 20% اول و مالک هم 40% تقصیر گرفت . بنابراین درجلسات کارشناسی باید بحث پایش نقشه ها را مطرح کرده و  درست استدلال کرد.

مبحث بعدی ما درخصوص تخلفات انتظامی ناظرین در گرفتن کار نظارت بیش از سهمیه اعلام شده میباشد.

• تا قبل از اجرایی شدن سیستم ارجاع ، اغلب مهندسین در سازمان نظام مهندسی تهران ؛بیشتر از سهمیه اعلام شده توسط سازمان ؛ کار نظارت و محاسبه میگرفتند و شهرداری هم سابقاً؛ به این موضوع کاری نداشت. اما اگر سازمان نظام مهندسی متوجه این موضوع میشد مهندس را به شورای انتظامی معرفی میکرد تا بر اساس حکم صادره مدتی محرومیت بگیرد اما محرومیت مهندس ناظر، باعث عزل وی از کارهای نظارتی که گرفته بود؛ نمی شد و او همچنان مهندس ناظر آن ساختمانها باقی می ماند فقط محکومیت انتظامی می گرفت .

در هر صورت این موضوع را هم درپایان بحث این جلسه لازم است که به اطلاع کلیه مهندسین برسانیم که حتی درسیستم ارجاع هم اگر اشتباهاً کاری خارج از ظرفیت مهندس ناظر به او ارجاع شود نباید آن راقبول کند زیرا در صورت اطلاع شهرداری و سازمان ؛ پرونده مهندس ناظر به شورای انتظامی ارجاع شده و محکومیت های انتظامی سنگین در پی خواهد داشت .

کروکی راه پله ای که بدلیل نداشتن نرده در لبه پرتگاه پاگرد باعث سقوط و فوت یکنفر در زمان بهره برداری گردید