بازخوانی پرونده کج شدن ساختمانی بدلیل عدم اجرای دیوار حائل توسط همسایه مجاور ، شرح تفاوت نظریه های بازرسان اداره کار با کارشناسان رسمی دادگستری

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

بازخوانی یک پرونده: کج شدن ساختمان بعلت عدم اجرای دیوار حائل، محکومیت مهندس ناظر بعلت عدم پایش نقشه ها و شرح ماده 329 قانون مدنی در نحوه جبران خسارت

• در سال 1385 در شرق تهران در منطقه تهرانپارس ساختمانی 7 طبقه با 2 طبقه زیر زمین و 1 طبقه همکف بصورت طرح تجمیعِ ملک، پروانه ساختمانی اخذ می­نماید. پلاکهای مجاور دارای 6 طبقه بودنند و در ضلع شرقی ساختمانی 6 طبقه بروی همکف قرار داشت که فاقد زیر زمین بود

مهندس ناظر ساختمان تک ناظره در نظر گرفته شده و نام مجری ذیصلاح نیز در پروانه ساختمانی درج شده بوده اما مالک راسا اقدام به ساخت می کرد (مجری صوری)

ملک مجاور از روی فونداسیون تا زیر فونداسیون ملک جدید 4.5 متر اختلاف ارتفاع داشت که با اجرای سازه نگهبان، خاک زیر فونداسیون محافظت شده بود برای حفظ 4.5 متر ارتفاع خاک ملک مجاور در نقشه های سازه، طرح دیوار حائلی از سوی مهندس محاسب لحاظ نگردیده بود و متاسفانه ناظر ساختمان نیز هیچ توجهی به این موضوع نداشت.

مالک تیغه آجری 20 سانتی برای دیوار مجاور خاک ملک شرقی اجرا می کند (توجه شود که ناظر در این حالت حداقل میبایستی متذکر می شد که یک دیوار حداقل 35 سانتی اجرا شود و آجرها زنجاب گردد)

• ساختمان با این شرایط ساخته می شود و در سال 88 پایانکار به همراه 14 سند تفکیکی می گیرد و به فروش می رسد و در سال 91 بهربرداری می گردد.

در تابستان سال 91 در ساعت 4:30 صبح صدای وحشتانکی در پارکینگ شنیده می شود. فشار سربار خاک زیر ساختمانِ ضلع شرقی باعث تخریب دیوار 20 سانتی شده و خاک در زیر زمین 2- روی خوروهای موجود می ریزد. ساختمان ضلع شرقی نوساز بوده و با رعایت درز انقطاع دو سازه از هم حدود 30 سانتی متر فاصله داشتند. پس از این اتفاق ساختمان ضلع شرقی کج شده و جانپناه ساختمان به ملک جدید می چسبد به طوریکه لوله های تاسیسات شامل آب، فاضلاب، گاز نیز می شکنند.

• صاحبان 6 واحدِ ضلع شرقی وکیلی اختیار کرده و علیه سازنده­ی ساختمان مجاور شکایتی تنظیم نموده و در همان ساختمان کج می مانند و اقدام به تعمیرات اجزای تخریب شده می­کنند

کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی، نظر به تخریب و نوسازی ساختمان داشت. برآورد خسارت در سال 91 حدود 700 میلیون تومان در نظر گرفته شد

کارشناس یک نفره، محاسب سازه را برای طراحی ننمودن دیوار حائل 10% تقصیر می دهد،  مهندس ناظر بعلت عدم پایش نقشه ها 10%، مجری ذیصلاح برای ترک فعل و عدم پایش نقشه ها 20%، سازنده نیز 60% تقصیر گرفتند، صاحب زمین بعلت وجود مجری ذیصلاح در پروانه تبرئه شد.

برای تفهیم چگونگی تبرئه صاحب زمین، موضوع با ذکر یک مثال شرح داده می شود

بعنوان مثال شخصی بعنوان کارفرما نسبت به عقد قرارداد رانندگی با فردی که گواهینامه رانندگی دارد جهت انتقال مسافر از یک مبدا به یک مقصدی اقدام می­کند از طرفی با فرد دیگری که گواهینامه ندارد قرارداد مشارکت در انتقال مسافرین می بندد و در قرارداد ذکر می کند که شخص دارای گواهینامه میبایست فعل رانندگی را انجام دهد، اگر چنانچه فرد دارای گواهینامه ترک فعل کرده و شخص بدون گواهینامه راننده خودرو باشد و خسارتی ببار بیاورد، بدیهی است که کارفرما به واسطه قرارداد با شخص صاحب صلاحیت تبرئه خواهد شد.

ناظر در اعتراض به این نظریه اعلام می کند که بررسی اشکال نقشه ها وظیفه ناظر نیست. در صورتی که با مطالعه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اینگونه برمی­آید که ناظر میبایست نسبت به عملیات ساختمانی قضاوت مهندسی داشته باشد و از آنجا که در حین عملیات ساختمانی ناظر گزارشی مبنی بر عدم طراحی دیوار حائل در نقشه به مرجع صدور پروانه ارائه نکرده بود، اعتراضش مورد قبول واقع نشد.

 در چنین شراطی ناظر می تواند بطور شفاهی سازنده را راهنمایی کرده تا از دیوار 35 سانتی با آجر زنجاب شده استفاده نماید و یا هنگام اجرای فونداسیون آرماتورها را به صورت ریشه انتظار اجرا کرده تا دیوار 20 سانتی بتنی اجرا شود.

لازم به ذکر است که ناظر در مسائل فنی نباید دخالتی داشته باشد و بهترین عملکرد ناظر در اینگونه موارد گزارش به شهرداری و مکاتبه با سازنده، مالک و مهندس طراح است تا لزوم وجود دیوار حائل را بررسی نماید.

• یکی از مهندسین صاحب خلاقیت و ابتکار به نام “مهندس جلیلی سالک” از ساختمان کج شده بازدید کرد و مدعی شد که این ساختمان، بدون تخریب و نوسازی با استفاده از جکهای هیدرولیک قابل اصلاح است. ایشان در هیات کارشناسی سه نفره حضور پیدا کرده و استدلال خود را مبنی بر اصلاح ساختمان بیان کرده و صاحب واحدهای آن ساختمان با این موضوع موافقت کردند. در نتیجه کارشناسان در نظریه خود عنوان نمودند که این ساختمان قابل اصلاح است و امکان صاف شدن آن وجود دارد اما این نظریه توسط وکیل صاحبان شش واحد رد شد و نسبت به آن اعتراض کرد تا پرونده به کارشناس پنج نفره ارجاع شود.

• کارشناسان هیات پنج نفره با روش اصلاح ساختمان مخالفت کردند و معتقد بودند که سایر اجزای ساختمان نیز آسیب دیده و می بایست تخریب و نوسازی گردد در نتیجه رای کارشناسی پنج نفره تبدیل به حکم شد.

در دادگاه اجرای احکام در خصوص نحوه پرداخت خسارت، به این صورت بحث شد که پرداخت مبلغ خسارت به صاحب واحدها منطقی نیست چرا که ممکن است این مبلغ توسط مالکین، صرف اصلاح و تعمیر ساختمان نشود و طبق ماده 329 قانون مدنی کسی که باعث آسیب به بنایی شده باشد میبایست بنا را به حالت اول بازسازی کند

قاضی دادگاه اجرای احکام این استدلال را پذیرفت و اینگونه رای داد که مبلغ خسارت به حساب دادگاه واریز می شود و پس از اخذ پروانه نوسازی و معرفی سازنده مبلغ مورد نظر پرداخت خواهد شد.

موضوع بعدی به تفاوت دیدگاه و نحوه انشاء نظریه کارشناسان بازرسی اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری که در حوزه حوادث ناشی از کار و یا در رشته ساختمان فعالیت دارند می پردازیم

قضات برای تشخیص عوامل وقوع حادثه و میزان تاثیر آن از نظریه بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کنند که معمولا کارشناس یکنفره از بازرسان اداره کار انتخاب می شوند اما هیات کارشناسی سه نفره و بالاتر همیشه کارشناسان رسمی دادگستری هستند. دیده شده بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه حوادث ناشی از کار، ناظرین را کمتر مقصر می دانند ولی کارشناسان رسمی که در رشته راه و ساختمان فعالیت می کنند در نظریه های خود اکثرا برای مهندسین ناظر نیز سهم تقصیر در نظر می گیرند. بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری که در رشته حوادث ناشی از کار فعالیت می­کنند طبق قانون کار عمل می نمایند و قانون کار را ملاک نظریه ها و استدلالهای خود قرار می دهند از آنجا که در قانون کار، عنوان کارفرما، پیمانکار و کارگر وجود دارد و صحبتی از مهندس ناظر نشده، بنابراین مهندسین ناظر را مقصر نمیشناسند ولی کارشناسان رشته راه و ساختمان بر اساس مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی، آئین نامه اجرایی،  قانون شهرداریها و دیگر ضوابط و بخش نامه ها نظریه داده و بحث نظارت را وارد پرونده می کنند و معتقدند که ناظر می­بایستی نظارت مستمر داشته باشد و نسبت به گزارش تخلفات سازنده به مرجع صدور پروانه اقدام کند

این اختلاف نظر یک باگ حقوقی است که مفری برای تبرئه مهندسین ناظر بوجود می آورد

بازخوانی یک پرونده: اختلاف نظر بین کارشناسان در اعلام سهم تقصیر ناظر ساختمان

• ساختمانی در سال 1393 پس از دریافت پروانه ساختمانی شروع به عملیات تخریب می کند در حین عملیات تخریب، کارگری از طبقه دوم سقوط کرده و قطع نخاخ می شود و پزشک قانونی برای این کارگر 3.5 دیه در نظر می گیرد.

در کارشناسی یکنفره مهندس ناظر 20%، شخص زیان دیده 20%، پیمانکار تخریبکار 20%، در نهایت سازنده 40% تقصیر می گیرند. در هیات کارشناسی سه نفره  که متشکل از کارشناسان رشته راه و ساختمان بودند همین نظریه مورد تایید قرار گرفت

نکته: ناظر بایستی گزارش می داد که ساختمان مجری ذیصلاح نداشته و پیمانکار، صلاحیت عملیات تخریب را ندارد از طرفی کارگران بدون رعایت موارد ایمنی از قبیل استفاده از کفش ایمنی و کلاه و دستکش و کمربند در ارتفاع، مشغول انجام عملیات می باشند. همچنین ناظر میبایست قبل از شروع کار، اقدام به تهیه بیمه نامه معتبر می کرد

به هر حال به نظریه کارشناسی اعتراض شد تا شاید بتوان با تغییر کارشناسان رسمی دادگستری و عدم اگاهی آنان از قوانین شهرداری و مقررات ملی ساختمان از ناظر دفاع کرد.

• در جلسه کارشناسی پنج نفره، سه نفر از کارشناسان دارای رشته حوادث ناشی از کار بودند و استدلالی برای دفاع از ناظر به اینصورت بیان شد «طبق بند انتهایی صفحه سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند سیزدهم توضیحات پروانه ساختمانی (در تهران) و بند 4-4 قرارداد فی مابین مالک و ناظر، مالک می بایستی کلیه عملیات اجرایی ساختمان را کتبا به اطلاع ناظر برساند که ایشان نه تنها کتبا اعلام ننموده بلکه شفاها نیز اینکار را انجام نداده است و پس از وقوع حادثه، 2 الی 3 ماه بعد، این موضوع به اطلاع ناظر رسیده است بدهی است وقتی ناظر از اجرای عملیات ساختمانی اطلاع ندارد پس نمی تواند بر آن نظارت کرده و به وظایف خود عمل نماید (توجه شود که این استدلال اشتباه است و نشان می دهد که ناظر، نظارت مستمر نداشته است) همچنین کارگر بدون استفاده از کمربند ایمنی و در حالت ناپایدار اقدام به تخریب ساختمان کرده است لذا مقصر اصلی خود کارگر است که ایمنی را رعایت نکرده و طبق بند 13-4 و 14-4 قرارداد مالک و ناظر (قرارداد تیپ نظام مهندسی تهران) همچنین توضیحات پشت برگ تعهد نظارت، مالک و پیمانکارِ جزء موظف اند که کلیه موارد ایمنی را در حین کار رعایت نمایند بعبارتی مسببین حادثه عمدا موارد ایمنی را رعایت نکرده اند چرا که بدون اطلاع به ناظر و بدون رعایت موارد ایمنی در کار عملیات تخریب را انجام داده اند.»

• ادامه استدلال دفاع از ناظر: «طبق قاعده حقوقی و عقلی که می گوید: مَن لَهُم غُنم فَعَلیه الغُرم (یعنی هر کسی که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده اوست) با توجه به اینکه قانون کار، بر همین قاعده بنا نهاده شده، پس پرداخت خسارت نیز بر عهده کارفرما و پیمانکاران است و زمانی که مالک عملیات اجرایی خود را به اطلاع ناظر نرسانده درنتیجه نمیتوان مهندس ناظر را مقصر دانست. ( مجددا تاکید می گردد که اینه ادله باطله است چرا که ناظر طبق قانون شهرداری ها و ماده 7 آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی می بایستی نظارت مستمر داشته و موارد عدم رعایت ایمنی را بموقع گزارش کند)» با این استدلال ناظر تبرئه شد و این نشان از عدم وحدت رویه بین کارشناسان رسمی دادگستری است

نکته: با توجه به شرایط این پرونده و عدم استفاده مالک از مجری ذیصلاح قاعدتا این موضوع نیز میبایست در دادگاه مطرح می گردید اما با مطرح شدن این موضوع، پای شهرداری و سازمان نظام مهندسی به میان می آمد و مطمئنا بحث نظارت مستمر توسط شهرداری برای دفاع از خود ارائه می گشت و کلیه استدلالها به نفع ناظر از بین می رفت.

موضوع آخر نحوه شکایت از وکلاست.

وکلا معمولا بیشتر از تعرفه کانون وکلا از موکل خود حق الزمه دریافت می کنند برای پیگیری این موضوع می توان با مراجعه به دادسرای انتظامی کانون وکلا از وکیل خاطی شکایت نمود که در چنین شرایطی وکیل پول اضافه را پس می دهد و از طرفی محرومیت از وکالت نیز می گیرد. علیه کارشناسان رسمی ماده 187 قوه قضاییه هم، اینگونه شکایتها دیده شده اما برخی وکلا مفری برای این موضوع پیدا کرده اند به این صورت که وکیل، یک شخص ثالثی را به موکل معرفی می­کند تا قرارداد جاله وکالت با حق توکیل بغیر منعقد نماید و از طرف دیگر طبق تعرفه وکالت از موکل خود حق الزحمه می گیرد.