شرح مسئولیت های حقوقی و کیفری مهندسین مجری ذیصلاح پس از دادن برگه تعهد مجری و پس از انعقاد قرارداد اجرا و همچنین حین اجرای ساختمان و همچنین حین بهره برداری از ساختمان

 

متن پیش روی برگردان فایل صوتی است که به همت گروه نگارش آماده و در اختیار شما قرار گرفته است.

مرجع حقوق مهندسی ایران همیار و همراه جامعه مهندسی ایران

مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی مسئولیت بسیار خطیر در محاکم قضایی دارد، در حوادث حین خاکبرداری از جمله ریزش پلاکهای مجاور دیده شده است که مجری از 20% تا 50% تقصیر دریافت کرده و مجبور به جبران خسارات مالی و جانی شده است. حتی در حین اجرای ساختمان، حوادث ناشی از سقوط کارگران و یا ریزش مصالح که منجر به صدمات جانی یا مالی می شود، مجریان ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی می بایست پاسخ گو باشند. پرونده ای موجود است که در یک کارگاه ساختمانی، کارگری از سبد تاورکرین بجای آسانسور کارگاهی برای بالا رفتن از ساختمان 30 طبقه استفاده نموده و بعلت وزش باد، پای کارگر به لبه پشت بام نرسیده در نتیجه باعث سقوط و مرگ کارگر شده است (کارگر قبلا نیز این عمل را چندین بار تکرار کرده بود) در این پرونده ناظر 10% و مجری ذیصلاح 25% تقصیر گرفتند، چرا که موارد ایمنی عدم استفاده از سبد تاور کرین برای بالا رفتن را به کارگر تذکر نداده و گزارشی در این مورد ثبت نکرده بودند همچنین در پرونده های سقوط سنگ نما، که بعد از گذشت چندین سال از دریافت پایانکار، باعث خسارت جانی شده است،  مجری ذیصلاح 20% تقصیر گرفته است.

بحثی وجود دارد با عنوان استعفای مجری و ناظر که به آن می پردازیم:

سوالی مطرح است که آیا مهندس ناظر می تواند استعفا بدهد؟

پاسخ: خیر، مهندس ناظر استعفا ندارد بلکه می تواند تعویض شود و میبایست فرم سه وجهی، توسط ناظر قدیم و جدید و مالک در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده و تحویل شهرداری داده شود که بعد از دریافت شماره سریال، پیرو پروانه صادر شده و از آن تاریخ، مهندس ناظر بطور رسمی تعویض می شود و تا پایان عمر مفید ساختمان مسئول و متعهد زمان نظارت خود در آن مقطع خواهد بود.

این سوال در مورد مجری نیز مطرح است که آیا مجری ذیصلاح قادر به استعفا است؟

برای پاسخ به این سوال، مواردی بعنوان پیش نیاز شرح داده می شود:

قراردادها از لحاظ حقوقی به دو شکل لازم و جایز دسته بندی می شوند، قراردادهای جایز قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد هر موقع اراده کنند، می توانند قرارداد را فسخ نمایند مانند قرارداد وکالت که در هر مقطعی قابل فسخ از سوی طرفین است و هر دو طرف می توانند استعفای خود را اعلام نمایند در این حالت قرارداد فسخ می شود ولی آثار و تبعات آن بعنوان مثال اختلاف در پرداخت حق وکالت و غیره… در محاکم و مراجع، قابل پیگیری است. اما در قراردادهای لازم میبایست شرایطی ایجاد شود تا قرارداد قابل فسخ باشد و طرفین قرارداد نمی توانند بدون ایجاد این شرایط استعفا دهند. قراردادهای مجری از نوع قراردادهای لازم است.

قرارداد لازمِ مجری را می توان طوری تنظیم کرد که با شروط ضمن عقد، مجری بتواند قرارداد را منفسخ کرده و استعفا کند اما قبل از شرح این نوع قرارداد به بازخوانی دو پرونده معروف گود خیابان پیروزی و گود شهران، می پردازیم:

بازخوانی پرونده گود پیروزی

• در منطقه 14 تهران خیابان پیروزی در سال 91 ساختمانی با متراژ 2100 مترمربع زیربنا، در خواست جواز می نماید و پس از اتمام پرونده از طرف شهرداری موظف به معرفی مجری ذیصلاح می شود و مالک شخصی را بعنوان مجری به شهرداری معرفی و پروانه ساختمانی را با درج نام مجری اخذ می نماید، طی مذاکرات بین مجری و مالک مبنی بر واگذاری اجرای کار، مالک اذعان می دارد که عملیات اجرایی را به ایشان واگذار نکرده و شخصا به اینکار اقدام خواهد کرد. مجری نیز در برگ تعهد نظارت خود جمله ای با این مضموم نوشته بود که: «اگر مالک قرارد مجری با من منعقد نکند و کارگاه را رسما طی صورتجلسه ای تحویل ندهد، بنده هیچ مسئولیتی ندارم. و این برگ تعهد صرفا برای اخذ پروانه ساختمای امضا شده است» در نتیجه مجری به استناد این جمله، تصور می کند که هیچ مسئولتی ندارد و بدنبال کار خود که مدیر پروژه کارگاهی بوده می رود.

مالک راسا شروع به خاکبرداری و عملیات اجرایی بدون اجرای سازه نگهبان می کند که در حین انجام خاکبرداری متاسفانه پلاک ضلع شرقی در گود ریزش کرده و علاوه بر ایجاد خسارت مالی، سه نفر از ساکنین پلاک مجاور نیز فوت می کنند. خسارت برآورد شده در سال 95 که منجر به حکم قطعی شده بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان اعلام شد. پرونده به دادسرای کیفری ارجاع می شود و بازپرس مربوطه طی قرار کارشناسی از کارشناس  رسمی دادگستری، علت وقوع حادثه، تشخیص عوامل موثر و سهم تقصیر آنها را در وقوع حادثه درخواست می کند.

لازم به ذکر است که روال بررسی کارشناسان دادگستری هم منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بر اساس قواعد سببیت، مباشرت، آمریت و غیره… می باشد.

• کارشناس رسمی دادگستری پس از مراجعه به شهرداری و مطالعه پرونده ها و بنا بر اعلام کارشناس حقوقی شهرداری مبنی بر داشتن مجری ذیصلاح و ارائه برگه تعهد و گزارشات شهرداری و اخطاریه های صادره، ناظر را به خاطر عدم ارائه گزارش، 10% تقصیر می دهد

کارشناس طی تماس با مهندس مجری اعلام می کند که ایشان به دفتر کارشناس مراجعه کرده و در خصوص حادثه ای که اتفاق افتاده از خودش دفاع نماید.

پس از مراجعه، مجری کپی برگه تعهد مجری را به کارشناس ارائه و اعلام می نماید که در آن نوشته شده اگر مالک با وی قرارداد امضاء ننموده و کارگاه را نیز تحویل نداده باشد، عملا وی هیچ مسئولیتی در قبال این پروژه ندارد.

کارشناس همچنین از مالک و نماینده حقوقی شهرداری برای دفاع از خودشان نیز دعوت بعمل می آورد. در این جلسه، نماینده شهرداری اعلام می نماید که مجری هیچ نامه ای مبنی بر عدم انعقاد قرارداد وی با مالک را به شهرداری اعلام ننموده بنابراین بعلت وجود برگ تعهد مجری فرض اصل بر این است که کار طبق روال در حال انجام بوده چرا که قرارداد می تواند شفاهی نیز منعقد شود. این استدلال در دادگاه بدوی و تجدید نظر مقبول واقع شد و شهرداری تبرئه گردید. در سایر پرونده های مشابه نیز این رویه مشاهده شده است، اما اگر مجری گزارش کتبی همراه با رسید به ناظر و شهرداری تحویل می نمود قطعا شهرداری ضامن می بود و می بایست اجازه هیچ گونه عملیات اجرایی را به مالک نمی داد.

• در گود شهران نیز مهندس مجری 47% تقصیر گرفت و حدود 500 میلیون تومان خسارت پرداخت کرد و 8 ماه در زندان اوین محکوم به حبس شد و تمام زندگی خود را صرف تاوانِ ندانم کاری خود و عدم آگاهی از مسائل حقوقی کرد و زندگی خود را بهای این کار نمود.

لازم است مهندسین مجری بدانند اگر چنانچه در قرارداد با مالک ذکر نمایند که بنا به هر دلیلی مسئولیتی ندارند، ذکر این موارد رافع مسئولیت مجری نخواهد بود و در تمامی مراجع قضایی باید پاسخ گو باشند. بنابراین در صورت عدم عقد قرارداد اجرایی و عدم تحویل کارگاه از طرف مالک، مهندس مجری می بایست چهار نسخه نامه تنظیم و به مالک، ناظر برگه گذار، شهرداری و نظام مهندسی ارسال و رسید دریافت نماید و در صورت استنکاف هر کدام از گیرندگان نامه، آنرا ابلاغ قضایی کند و در هرکدام از نسخه ها تاکید نماید که: “با توجه به عدم عقد قرارداد با مالک درخصوص ساخت و ساز، عدم تحویل کارگاه و عدم اجرای تعهدات از طرف مالک، اینجانب استعفای خود را اعلام و دیگر هیچ مسئولیتی در قبال ساختمان نداشته و مالک با افراد فاقد صلاحیت به کار نسبت به انجام عملیات اجرایی اقدام می کند” همچنین در مکاتبه با شهرداری این موضوع را تاکید نماید که: “از انجام فعالیتهای اجرای کارگاه توقف بعمل آید تا مجری ذیصلاح دیگری برای پروژه معرفی گردد در غیر اینصورت کلیه عواقب احتمالی اعم از مالی و جانی بر عهده شهرداری، مالک و ناظر پروژه می باشد.” این روند هر ماه و تا سه بار تکرار شود تا در صورت هرگونه اتفاق، مجری به استناد این مکاتبات خود را تبرئه نماید.

متاسفانه هیچگونه آموزشی در این موارد توسط هیچ ارگانی به مهندسین داده نمی شود و حتی مهندسین با سابقه نیز محکوم به پرداخت خسارت شده اند از آن جمله مهندس مجری ذیصلاحِ گود شهران که شخصا اظهار داشت هیچ گونه آگاهی درباره نحوه مکاتبات لازم در خصوص مسئولیتش ندارد.

• انواع قراردادهای مجری شامل قرارداد اجرا با مصالح، بدون مصالح و دستمزدی، مترمربع زیربنا، تهاتری مانند مشارکت در ساخت، مدیریت پیمان به صورت درصدی مثلا با مصالح، 5% و بدون مصالح، 17% و فهرست بهایی که متداول ترین آن مدیریت پیمان بدون مصالح، می باشد و گاهی نیز مجری قسمتی از کار را (مثلا فقط اجری فونداسیون) قرارداد می بندد

در شرایط کنونی متاسفانه بیش از 90% قراردادهای مهندسین مجری، مدیریت پیمان بدون مصالح و غیر دستمزدی  و عملا صوری و برگه فروشی است و در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز اشاره ای به این نوع از مدیریت پیمان شده است و به نام مدیریت بر ساخت تاکید می شود.

بنابراین اگر در قراردادهای منعقده، عنوان قرارداد، مدیریت بر ساخت قید شود در صورت عدم اجرا توسط مجری و بروز حادثه، به واسطه این قرارداد برای تبرئه مجری در محاکم قضایی قابل دفاع خواهد بود. البته لازم به ذکر است که تمامی افراد در چارچوب قانون مدنی و اصل آزادی قرارداد بدون تجاوز از قوانین بالادستی در درج مفاد قرارداد آزاد هستند در نتیجه بهتر است که این چارچوب رعایت شود.

• با توجه به آسیبهایی که بر مهندسین مجری وارد شده و پرونده های بسیاری در این خصوص موجود است، از جمله پرونده یوسف آباد تهران که یک مهندس مجری بطور صوری قراردادی با مالک منعقد می کند و پس از ایجاد حادثه در کارگاه (ریخته شدن قیر داغ بر روی کارگر) در محاکم قضایی محکوم به پرداخت قسمتی از خسارت می شود. تمام کارشناسان متفق القول بر این عقیده بودند که صوری بودن قرارداد رافع مسئولیت مجری نیست حتی اگر هیچگونه عملیات اجرایی را انجام نداده باشد. بنابراین می بایست ایشان، قرارداد خود را فسخ می نمود تا استعفایش محرز می گشت.

سوالی به این شکل مطرح است که چگونه میتوان یک قرارداد اجرا، منعقد کرده و آنرا خود به خود فسخ نمود؟

پاسخ: چهارچوبی برای قرارداد اجرا تنظیم شده است که مجریان می توانند قرارداد خود را در قالب آن تهیه نمایند بطوری که مفاد قرارداد و شرایط قراردادِ خود را به این چهارچوب اضافه نمایند تا بتوانند از شروط ضمن عقدی که در آن ذکر شده به نفع خود بهره ببرند:

چارچوب قرارداد مجری

این قراداد فیما بین ……………. به عنوان مالک/سرمایه گذار به شماره ملی ………………. و آدرس قانونی (آدرس جواز) از یک طرف و آقا/خانم مهندس ……………… به شماره ملی …………….. و آدرس ( آدرس پشت پروانه اشتغال) از طرف دیگر به عنوان مجری صاحب صلاحیت مندرج در پروانه.

ماده1: موضوع قرارداد

عبارتست از مدیریت بر اجرای پروژه ساختمانی به شماره پرونده شهرداری …………………. و پلاک ثبتی …………….. و آدرس (آدرس جواز) که توسط مجری ذیصلاح انجام خواهد گرفت.

تبصره: مالک می تواند قرارداد با پیمانکاران جزء را شخصاً امضاء نموده و مصالح مصرفی را نیز شخصاً خریداری نماید ولی موظف است تهیه مصالح و انتخاب پیمانکاران جزء را به تایید کتبی مجری صاحب صلاحیت برساند.

ماده2: مدت قرارداد

از تاریخ ………… لغایت ……………… به مدت یکسال شمسی می باشد که پس از پایان این مدت، قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود و می بایستی صورتجلسه خاتمه قرارداد امضاء گردد و یا در صورت توافق طرفین، قرارداد تمدید گردد.

ماده3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای مدت درج شده در ماده 2 برابر مبلغ مقطوع …………….. ریال می باشدکه همزمان با امضای قرارداد طی ……………….. (شماره چک و نام بانک و تاریخ چک) به مجری صاحب صلاحیت از طرف مالک پرداخت می گردد.

ماده4: شرایط فسخ قرارداد:

چنانچه هریک از شرایط زیر برقرارداد حاکم شود قرارداد منفسخ گردیده و هر یک از طرفین قرارداد می تواند با ذکر موجبات فسخ قرارداد به طور کتبی به طرف دیگر، فسخ قرارداد را ابلاغ نماید.  {موارد زیر شروط ضمن عقد می باشد}

نکته: با توجه به استفاده از کلمه منفسخ در قرارداد که از باب انفعال است به این معنی است که قرارداد بطور خود به خود فسخ می شود و نیازی به مراجعه به محاکم و مراجع برای فسخ نیست البته می توان فسخ قرارداد را از قاضی تنفیذ گرفت و فسخ قرارداد را کتبا به مالک ابلاغ کرد (که این کار هم ضروری نیست اما برای محکم کاری می توان اینچنین اقدام کرد)

 

الف.  چنانچه مالک/سرمایه گذار از پیمانکاران فاقد صلاحیت جهت اجرای عملیات اجرایی پروژه استفاده نماید و صلاحیت پیمانکاران مورد تایید مجری صاحب صلاحیت نباشد.

ب.  مالک/سرمایه گذار مصالح فاقد استاندارد و بی کیفیت را جهت اجرای ساختمان خریداری نماید.

ج.  پیمانکاران جزء برخلاف مدیریت و اعلامات کتبی مجری صاحب صلاحیت عملیات اجرایی را مطابق با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و مشخصات فنی و اجرایی و نقشه های مصوب اجرا نماید.

ماده5: شرایط پس از فسخ قرارداد

چنانچه مجری صاحب صلاحیت حق الزحمه یک سال خود را به طور یکجا در ابتدای قرارداد اخذ نموده باشد و سپس بر اساس ماده 4 موجبات فسخ قرارداد حاکم شود و به تقاضای مجری ذیصلاح فسخ قرارداد اعلام گردد مجری موظف است مانده حق الزحمه خود را به تناسب مدت زمان سپری شده از قرارداد محاسبه نموده و اضافه مبلغ دریافتی را به مالک مسترد نماید. مالک نیز موظف است همزمان با دریافت مبلغ فوق صورتجلسه خاتمه قرارداد را امضاء نماید.

تبصره: چنانچه مجری ذیصلاح پس از اعلام فسخ قرارداد، از استرداد حق الزحمه باقی مانده قرارداد استنکاف نمود مالک حق دارد با مراجعه به مراجع قضائی مبلغ فوق را برای باقی مانده مدت قرارداد دریافت نماید که عدم استرداد وجه باقی مانده تاثیری بر فسخ قرارداد نخواهد داشت.

• برخی حقوقدانان بر این عقیده اند که ابتدا باید فسخ قرارداد تنفیذ شده و از طریق محاکم قضایی به مجری اعلام گردد و سپس مجری کارگاه را ترک نماید.

لازم به ذکر است از آنجا که مجری شرایط و فرصت مناسبی برای پیگیری تنفیذ فسخ قرارداد را در محاکم قضایی ندارد، بنابراین با ذکر شروط ضمن عقد و استفاده از واژه منفسخ، استعفا خود را به مراجع از جمله سازمان نظام مهندسی، مرجع صدور پروانه و ناظر اعلام کرده است. به این معنی که چون قرارداد به خودی خود فسخ شده نیازی به تنفیذ فسخ از سوی قاضی نیست و حتی اگر شرایط فسخ کامل هم نباشد، مسئولیت حوادث و خسارات بدواً برعهده شهرداری، ناظر و مالک افتاده و برای بررسی تحقق شروط فسخ میبایستی در یک محکمه دیگر شکایتی از سوی مالک علیه مجری مطرح گردد.

نکته: استفاده از این راه حل تنها برای قرارداد مجری بصورت مدیریت بر ساخت کاربرد دارد به این معنی که مجری هیچگونه دخالتی در پرداخت دستمزد کارکنان و یا خرید مصالح و مشابه آن نداشته باشد.

• حالت دیگر زمانی است که قراردادی با مالک منعقد شده است (هر کدام از قراردادهای ساخت) در این حالت لازم است مجری، فردی را بعنوان سرپرست کارگاه در کارگاه به کار گمارد به طوری که ایشان نسبت به تهیه و ارائه دستورکار مسلط باشد و موارد ایمنی را گوشزد نماید و لوازم ایمنی کارگران اعم از کفش و کمربند و غیره را تهیه و تحویل کارکنان دهند و مصالح استاندارد، خریداری و استفاده نماید و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مراتب را کتبا با دریافت رسید به ناظر، مالک و مسئول ایمنی اعلام نماید در این حالت ناظر و مالک مسئول خواهند بود دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر نمایند.

در پرونده سقوط کارگر از تاور کرین که بجای آسانسور از آن استفاده کرده بود، مجری می بایست دستور کاری به پیمانکار دیوار چین و حتی ناظر ساختمان ابلاغ می کرد تا مسئولیت را از عهده خود ساقط کند

گاهی مواردی اتفاق افتاده که بعد از اتمام کار و دریافت پایانکار و پس از گذشت چندین سال از زمان بهره برداری، بعنوان مثال سنگی از نما جدا شده و ایجاد خسارت کرده که مجری هم تقصیر می گیرد، در این حالت می بایست مجری ساختمان در زمان اجرای کار به پیمانکار سنگ کار دستورکاری کتبی به همراه دریافت رسید، مبنی بر نحوه مناسب اجرای سنگ نما را که شامل اسکوپ، شستن پشت سنگ، استفاده از ماسه شسته، رعایت تمهیدات ویژه در شرایط جوی مختلف و … ابلاغ نماید و رونوشتی از این دستورکار را به ناظر و پیمانکار جزء و مالک تحویل داده و رسید اخذ کند. در نتیجه در زمان وقوع حادثه با ارائه مکاتبات و مستندات، خود را تبرئه نماید از طرفی لازم است نسخه برابر اصل شده (برابر اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی) قراردادهای مالک با پیمانکاران جزء نیز در بایگانی مجری موجود باشد تا از آنها در زمان مقتضی در محاکم قضایی جهت ارائه یک دفاع مناسب  بهره ببرد.